حتمية الحل الإسلامى - أبو الفتوح — الصفحة ٧٥

والأمة المسلمة حرة فى إنشاء أى جماعات أو سلطات من داخلها، لتنفيذ شريعة الله ، أو لرقابة من تكلفة بالتنفيذ، وليس لأحد سلطان عليها في ذلك الاسلطان دستورها الدائم وهو القرآن الكريم وسنة رسول الله (ص) ۲۲ - أسلوب تشكيل السلطات الحاكمة : - (1) 6 إذا كانت الأمة الإسلامية هى مصدر السلطات بالمعنى الذي رأيناه فكيف يمكن لها أن تشكل سلطات الحكم في الدولة ؟ هنا يقفز إلى الذهن هذا المبدأ الذى وضع القرآن أصوله في قوله تعالى ( وأمرهم شورى بينهم ، . ومعنى ذلك أن البت فى تشكيل أى سلطة من سلطات الدولة الإسلامية يجب أن يكون شورى بين المسلمين ، ولكن كيف تتم هذه الشورى ، وكيف (۱) ويمكن انا هنا أن تفرق بين مصدر السلطة Pouvoir ومصدر السيادة Souverainete ، فتستطيع أن تقول إن الأمة المسلمة هى مصدر السلطات ، بمعنى أن لها كل الصلاحيات في تنفيذ أحكام الشريعة والقيام عليها ، فالسلطة هنا بمعنى القدرة والإمكانية وهي لا تحمل معنى السمو على ما سواها ، فنقول السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية، ولا تعنى سمو أى من هذه السلطات على غيرها بعدنى مطلق ، وإنما نعنى قدرة أى منها الأعلى مزاولة مهامهما في نطاق الاختصاص المخول لها . فالأمة في الإسلام هي مصدر السلطات بهذا المنى . أما السيادة في الأمة الاسلامية وهى السلطة التى لا تعلوها سلطة ، ولا تعملى غيرها مخالفتها ، فهى لله وحده ، ولفظ السيادة اللغوى يسمح بمثل هذه التفرقة بين ( السلطة » و « السيادة ) ، وهذه التفرقة في نطاق الشريعة الاسلامية ، ليست مجرد تفرقة لغوية ، وإنما هي تفرقة حقيقية تقوم على أسس شرعية . ولعل هذة التفرقة لا يمكن إجراؤها بمثل هذا الوضوح في النظم الوضعية ، ، لأن إرادة الشعب مطلقة لا تحدها قيود ، فهى مصدر السيادة ، ومصدر السلطة في نفس الوقت ، وإن كان هناك في الفقه الفرنسى من يذهب بوجود شرعية فوق دستوريه ، وهو يقصد بها مجموعة المبادىء السامية التي استقرت في ضمير الانسان الحر، والتي يجب على المشرع . داعاً أن يحترمها فمثل هذا الرأي يقترب إلى حد ما من المشريعة الاسلامية ، فيما نحن بصدده .
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.