يتم إختيار الأشخاص الذين يتولون المناصب العامة ، هنا أيضا نجد الإسلام يضع قاعدة عامة يلزم باحترامها عند تولى المناصب العامة ، وخاصة المناصب الأساسية في الدولة .
هذه القاعدة تحظر على الأشخاص أن يطلبوا تولى هذه الوظائف العامة بأنفسهم ، يقول الرسول ( ص ، لأحد أصحابه و لا تسأل الإمارة ، فإنك إن
أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها
وعندما سأله واحد من أصحابه أن يبعثه واليا على أحد الأمصار . قال له :
إنا والله لا نولى على هذا العمل أحدا سأله ، ولا أحدا حرص عليه . .
.
فكيف يكون إذا تولى هذه الوظائف العامة والأساسية في الدولة ؟ إن منطق الإسلام يدفعنا على هذا النحو إلى طريقة حتمية في كيفية تشكيل السلطات العامة في الدولة . وهى أنه لا بد من هيئات معينة في داخل الأمة تقوم بعملية ترشيح الأشخاص الذين تراهم جديرين بتولى الوظائف العامة . ومن المتصور أن تتعدد هذه الهيئات فى داخل الأمة الإسلامية، وفقا لتعدد الاتجاهات ، فهذا أمر طبيعي ، ومن المتصور أن تتعدد ترشيحات هذه الهيئات للمنصب الواحد ، فمن تكون له ولاية الفصل حينئذ ؟ . واضح أن ولاية الفصل هي لمجموع الأمة الإسلامية ، التى حث الإسلام أتباعه على الاهتمام بالأمور العامة للمسلمين والمشاركة فيها في قوله «ص » « من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم
ومعنى ذلك أن الأمة ستقوم بالاختيار الحر لأفضل الأشخاص الذين ترشحهم الهيئات العامة الممثلة لاتجاهات الأمة المختلفة، ولن نجد وسيلة لذلك سوى الانتخاب الحر بين أفراد الأمة
يكاد منطق الإسلام أن يدفعنا دفعاً إلى الطريق الديمقراطي الحديث في
ص ٧٦