حتمية الحل الإسلامى - أبو الفتوح — الصفحة ٧٤

LVε فأصلحوا بينهما ... وغير هذا كثير في القرآن الكريم ، ومعنى هذا أن كل الواجبات العامة هى مسئولية الأمة مجتمعة ، وعليها هي أن تنيب عنها من تجده أكفاً أفرادها لكي يتولى هذه الواجبات العامة ، على أن تبقى لها في النهاية حق المراقبة والمساءلة إذا تم التقصير في أداء هذه الواجبات ، لأن هذه الواجبات العامة وإن كانت هي عماد صلاح حال المسلمين في الدنيا ، إلا أنها في نفس الوقت هي واجبات دينية مسئوليتها تقع على عاتق المسلمين جميعاً ولذلك يقول الله تعالى مخاطباً رسوله «ص» «وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.. » D ولذلك تبقى للأمة مجتمعة دق مسائلة مفوضيها ، الذين ولتهم القيام بهذه الواجبات ، وربما اتضح هذا الحق من قوله تعالى ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ، فرقابة المؤمنين على العمل مقترنة في الآية برقابة الله سبحانه وتعالى ورقابة رسوله «ص» . فإذا اتضح لنا هذا المعنى الذى تدل عليه الآيات والشواهد السابقة، ربما وجدنا أنفسنا نقول بلا تردد ، إن الأمة المسلمة هي مصدر السلطات في النظام السياسي الإسلامي ، ولكن بمعنى آخر غير المعنى الذي يقصده الغربيون . فلا توجد سلطة أعلى من سلطة الأمة المسلمة في الإسلام، وإنما هي مصدر السلطات في حدود ما أعطاها الله سبحانه وتعالى إياه في سبيل إقامة شرعة ، والمحافظة على دينه وأى سلطات تشكل فى الدولة الإسلامية لمباشرة مهام الحكم ، إنما هي في الأصل نابعة من إختيار حر من الأمة لهذه السلطات ، بل من تكليف الأمة لهذه السلطات لكي تقوم بمهامها تحت رقابتها الدائمة، يستوى في ذلك رئيس الدولة، أو القضاة الذين يباشرون أعمالهم ، أو الجيش الذي يقوم بمهمة الدفاع عن الدعوة وعن جماعة الدعوة ، أو السلطة التشريعية كما نقول باغة اليوم
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.