حتمية الحل الإسلامى - أبو الفتوح — الصفحة ٧٣

وهذه تجب على عامة الأمة ، تقوم بها مجموعات عمل بالنيابة عن الأمة كلها ، فإذا قامت بها سقطت عن الجماعة ، وإلا تحولت إلى فرض عين ، وأتم الجميع بتركها (1) وأمور الحكم كلها - تقريباً - تعتبر من هذا النوع الثاني ، كإقامة العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والجهاد ، وإقامة الحدود - وغير ذلك من الواجبات العامة ، فالأمة المسلمة تعتبر مسئولة عن إقامة هذه الواجبات العامة ، ونظرا لأن الناس لا تستطيع جميعها أن تقوم بهذه الأعمال في وقت واحد ، لتنوعها، ولاختلاف أنواعها ، فإنها تنيب عنها مجموعات منها تقوم بأدائها ، على أن تبقى مسئولية المراقبة لهذه المجموعات للأمة كلها . والقرآن الكريم واضح تماماً في ذلك ، فإننا لا نكاد نعثر فيه على خطاب موجه إلى الحاكم، لتنفيذ واجب معين ، وإنما نلاحظ صيغة المخاطبة الدائمة الجماعة المؤمنين ، فى كل ما يخص الواجبات العامة . يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ، . ويقول « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتهم بين الناس أن تحكموا بالعدل » ، ويقول «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى .... ويقول « ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عنكم المنكر وأولئك هم المفلحون ، ويقول « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ... ويقول « يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ... ويقول « فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله ، فإن فات ما (۱) راجع - القراق - الفروق - ج 1 ى ١١٦ - ١١٧ (١٣١٤ هـ )
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.