1
- ۱۳۰
د من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ، كما لا يجوز التصالح على الحد نظير مبلغ من المال الحديث «صاحبة العسين ، فقد ورد في الصحيحين : أن رجلين اختصما إلى النبي ( ص ) . فقال أحدهما يارسول الله : اقض بيننا بكتاب الله ، فقال صاحبه وكان أفقه منه . نعم يارسول الله اقض بيننا بكتاب الله . وأذن لي . فقال : قل . قال : إن ابني كان عسيفاً « أجيراً ، في أهل هذا ، فزني بامرأته ، فاقتديت منه بمائة شاة وخادم، وإنى سألت رجالا من أهل العلم، أخبروني أن على ابنى جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، الماء والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، وأعد يا أنيس على امرأة هذا فاسألها ، فإن اعترفت فارجمها . فسألها فاعترفت فرجها » .
6
أما عقوبات القصاص والدية فإنها تقوم على حماية الحقوق الفردية ، أى أن المصلحة التي يقع عليها الاعتداء تكون الحقوق الفردية فيها أقوى من الحق العام ، بينما المصالح التي تحميها عقوبات الحدود تكون الحقوق العامة فيها أقوى من الحقوق الفردية .
وهنا نجد الإسلام ، يعطى لمن وقع عليه الاعتداء أولوية الحق في القصاص أى أن ينزل بالمعتدى مثل ما نزل به من اعتداء ، أو يعفو عنه ، أو يطلب منه الدية ، كل ذلك بشرط أن تثبت الجريمة أمام القضاء ، وفى حالة القصاص أن تتوافر شروطه . فإذا ماطلب المعتدى أو وليه القصاص فإن على القاضي يجيبه إلى طلبه ، ويجب أن نلاحظ هنا أن القصاص يسرى على أي إنسان
أن
في الدولة حتى ولو كان رئيسها ، وقد اقتص رسول الله (ص) من نفسه
فإذا عنى المعتدى عليه أو وليه عفواً مطلقاً كان على القاضي في هذه الحالة الا يطبق عقوبة القصاص ، ولكن عليه أن يوقع عقوبة تعزيرية ، يراعى فيها ظروف الفاعل وظروف ارتكاب الجريمة ، وذلك في مقابل الحق العام في
ص ١٣٠