حتمية الحل الإسلامى - أبو الفتوح — الصفحة ١٢٩

- ۱۲۹ - وينقسم النظام العقابى الإسلامى إلى ثلاثة مجموعات عقابية أساسية هي عقوبات الحدود، وعقوبات القصاص والدية ، والعقوبات التعزيرية . 6 وعقوبات الحدود، والقصاص والدية ، تقوم على حماية المقاصد الضرورية للشرع ، فعقوبة الردة تقوم على حماية الدين، وعقو بتا القصاص والدية ، وبعض عقوبات حد الحرابه تقوم على حماية النفس وما دونها وعقوبات الزنا والقذف تقوم على حماية النسل ، وعقوبة السرقة وبعض عقوبات حد الحرابة تقوم على حماية المال ، وعقوبة الشرب تقوم على حماية العقل وجميع هذه العقوبات محددة بنصوص صريحة من القرآن والسنة ، ولذلك يطلق عليها بعض الفقهاء جميعاً عقوبات الحدود . أما العقوبات التعزيرية ، أو التفويضية فهي التي لم يحددها الشارع ، وإنما ترك تحديدها لولاة الأمور ، حتى يمكن أن يواجهوا بها اختلاف الأقضية بين الزمان والمكان ، فيستطيعون أن يجدوا دائماً القاعدة المناسبة التي تتلاءم مع صالح المسلمين ، علماً بأن لهذا التفويض حدوده الشرعية التي تتمثل في احترام المبادىء الأساسية للشريعة الإسلامية، والتي يجب على الشراع الوضعيين أن يحترموها . والشق الثاني : يتمثل فى نوعية الحق الذى تحميه العقوبة ، فتقوم عقوبات الحدود على حماية الحقوق العامة للجماعة الإسلامية، أو ما يقول عنه الفقهاء حقوق الله » وهنا نجد الشريعة قد حددت طرقا معينة للإثبات تتمثل في الشهادة ، أو الإقرار ، وللشهادة والإقرار شروط مفصلة وضعها الفقهاء ، ومعظم الفقه الإسلامي لا يجيز الحكم فى الحدود بالقرائن ، ونجد الشريعة هنا إذا ما ثبتت الجريمة على المتهم ، تمنع العفو عنه ، سواء من المجنى عليه أو من الحاكم ، كما لا يجوز الشفاعة عند الحاكم فيها وقد قال رسول الله ( ص ) م ٩ - الحل الاسلامي ) D
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.