. ۱۳۱ -
المصلحة الذى وقع الاعتداء عليها ) .
6
أما عن التقاضي في الإسلام ، فقد قام على أسمى مبادى القضاء التي توصل إليها الفقه الحديث ، ويكفي أن نقرأ خطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري ، والذى فصل فيه أصول التقاضي ، لنؤمن بصدق مانقول، كتب عمر : أما بعد . فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة ، فأفهم إذا أدلى إليك ، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ، آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ، ولا ييأس ضعيف من عدلك البينة على من أدعى واليمين على من أنكر ، والصلح جائز بين المسلمين الاصلحاً أحل حراماً أو حرم حلالا ، ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت اليوم فيه عقلك ، وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق ، فإن الحق قديم ، ومراجعة الحق خير من التمادى فى الباطل ، الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في تاب الله ولاسنة نبيه ، ثم اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور بنظائرها ، واجعل لمن ادعى حقاً غائباً أو بيئة أمداً ينتهي إليه ، فمن أحضر بينة أخذت
له
بحقه ، وإلا استحللت القضية عليه ، فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد ، أو مجرباً عليه شهادة زور، أو ظنيناً في ولاء أو نسب ، فإن الله عفا عن الإيمان وادرأ بالبينات ، وإياك والقلق والضجر والتأفف بالخصوم ، فإن الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر ويحسن به الذكر والسلام (۲) .
D
وبعد هذا هو مبدأ « سيادة القانون ، فى النظام السياسي الإسلامي ، حللناه وفقاً لآخر المعايير التي قالت بها اللجنة الدولية لرجال القانون» ، حللنا مضمون النظام نفسه بما يحتويه من حقوق وحريات فردية واجتماعية، وبما يحتويه من
(۱) النظام العقابي الاسلامي. ص ۲۸۸ وما بعدها .
(۲) الاحكام السلطانية ص ٢١ -
-
ص ١٣١