من ناحية القواعد الإجرائية التي تقوم على حماية هذا المضمون « لسيادة
القانون ، في الإسلام :
قواعد الحماية فى أى نظام إجتماعي ، تتمثل أساساً في النظام العقابي الذي يقوم على حماية أهم أسس النظام الاجتماعى . والعقوبة كجزاء داخل النظام الاجتماعي تمثل قمة الجزاءات التي يقررها هذا النظام ، فهي تفترق عن الجزاء الإدارى ، وعن الجزاء المدنى ، وعن غير ذلك من صور الجزاءات الاجتماعية الأخرى ، فى أنها تصيب من توقع عليه فى أعز ما يحرص عليه في حياته ، أو في حريته ، أو أعضاء جسده، أو في ماله ، وهى بجانب هذه الآلام الحسية التي تسببها له ، لها جانب آخر لا يقل في قسوته عن الجانب الأول وهو جانب الانتقاص من شخصيته الاجتماعية ، ولذلك فإن العقوبات لا يفرضها المشرع إلا لحماية قيم أساسية في المجتمع يريد تثبيتها وحمايتها من أى إعتداء يمكن أن يقع عليها ..
ونظام الحماية الإسلامى ( النظام العقابي ) للأسس المجتمع الإسلامي يقوم في أسسه الفلسفية على شقين .
الشق الأول : يتمثل فى أهمية المصالح التي يقوم على حمايتها ، ومن المسلم به بين الفقهاء أن قصد الشارع الشريف من وضع التكاليف الشرعية يتمثل في خمسة مقاصد هي : حفظ الدين ، وحفظ النفس ، وحفظ النسل ، وحفظ المال ، وحفظ العقل ، وهذه المقاصد الخمسة يسميها الفقهاء بالمقاصد الضرورية، وتأتى المقاصد الحاجية دون المقاصد الضرورية فى الأهمية ، وتأتى المقاصد التحسينية دون المقاصد الحاجية في الأهمية . والمقاصد الضرورية هي أصل لما سواها من المقاصد الحاجية والتحسينية ، ذلك أن مصالح الدين والدنيا مبنية على هذه الأمور الخمسة .
6
ص ١٢٨