ذلك إن فكرة الخضوع للقانون من جانب أجهزة الدولة ، كفكرة مجردة، يحتاج إليها النظام المستبد كما يحتاج إليها النظام الديمقراطي ، مادامت الجماعة قد عرفت فكرة النظام نفسها كجماعة متحدة ، ويمكن لأجهزة الدولة أن تقنن الظلم ، والاستبداد ، والطغيان ، وتجعل منها قانوناً يحكم به ، ويمكن لأجهزة الحكم، أن تتدخل في تشكيل المجلس التشريعي، بما يضمن لها واجهة ديمقراطية مخادعة ، تمارس من خلالها الحكم المطلق الذى تريده ، ويصدر المجلس التشريعي ا لها ما تشاء من قوانين ، يضمنها ما تشاء من قواعد
وإذا أخذت الدولة بالنظام الدستورى ، فإن قواعد الدستور يمكن أن تفصل كما يريدها الحكام ، فالنظام على أى شكل من هذه الأشكال الغربية - لمعنى سيادة القانون ، ليس ضماناً فى حد ذاته دون طغيان السلطة وإنما لا بد من بحث النظام من جاني المضمون والشكل، حتى يمكن معرفة ما إذا كان حقاً مؤدياً إلى الهدف من الفكرة أم لا . !
وهناك نقطة أساسية أخرى يجب أن نأخذها في الحسبان ، وهي أن أى
-
نظام من هذه الأنظمة يمكن له أن يغير من هذه القواعد القانونية الملزمة سواء كانت دستورية - أم تدخل في نطاق السوابق القضائية - أم قواعد تشريعية برلمانية - فإن أى دستور يمكن للشعب أن يغيره ، وليس فقط عن طريق الانقلابات أو الثورة ، ولكن عن الطريق الديمقراطي ، وكل دستور لابد أن يتضمن في داخله قواعد تغييره ، إذا أراد الشعب هذا التغيير ، كما أن أى سلطة في الدولة - كما هو معروف - تملك إصدار القانون ، تملك إلغاءه في نفس الوقت .
أما الفكره فى النظام الشيوعي ، فإنها كما رأينا تخضع عندهم المقتضيات إنشاء المجتمع الاشتراكي ، وهى تؤخذ عندهم بمعناها الشكلي ، أى أن الشعب وأجهزة الحكم الدنيا لا بد أن تخضع خضوعاً مطالقاً للقانون ، أما جهاز الحكم
ص ١١٢