- ١١٣ -
-
الأعلى ، فإن في استطاعته أن يتحلل من القانون عندما يشاء ووفقاً لمقتضيات
إنشاء المجتمع الاشتراكي حسب تقديره المطلق
ويجب
·
أن نلاحظ أن فكرة سيادة القانون ، ليست فكرة حديثة في الفكر الإنسانى ، وإنما ترجع جذورها إلى الفلسفة اليونانية ، وكان أول من نادى بها هو سقراط ( ٤٦٨ - ٤٠٠٠ ق . م ) واعتنقها من بعده أفلاطون
( ٤٢٧ - ٣٤٧ ق . م ) ، وأرسطو (٣٨٤-٣٢٢ ق.م) (١)
ولكن تطبيق الفكرة بشكل مطرد ، وأساسي في المجتمعات الإنسانية الغربية ، لم يعرف إلا في العصر الحديث ، ويكفى أن نعلم أنه حتى نهاية القرن السادس عشر ، كانت تسود أوربا ، نظرية التفويض الإلهى للحاكم ، بمعنى أن الملك أو الحاكم يعتبر نائباً عن الله في الأرض ، وأن الذين يعارضونه إنما أولياء الشيطان وأعداء الله . وبقيت هذه النظرية تلقى ظلالها على أوربا إلى حد ما حتى القرن الثامن عشر (۲) ، ويكفى أن نعلم أيضاً أن لويس الرابع عشر ملك فرنسا وهى معقل من معاقل الديمقراطية الحديثة الآن ، وهي التي حملت إلى أوربا مبادىء الحرية والإخاء والمساواة عن طريق ثورتها سنة ١٧٩٨ وقف يوماً يقول « أنا الدولة ، ، ومثل هذا النمط من التفكير يعنى أن فكرة سيادة القانون حتى النصف الثانى من القرن الثامن عشر ، لم يكن لها وجود في أذهان الحكام . وإذا أتينا إلى النظام السياسي الإسلامى – وفي ذهننا كل هذه الخلفية عن فكرة سيادة القانون فإننا نجد أننا أمام إعجاز حقيقى ، إذا ما قيس بالزمان الذي نشأ فيه ، والبيئة التي طبق عليها .
.
(۱) راجع الدكتور / عبد الحميد متولى - الوجيز في النظاريات والنظم السياسية ص ٣٠ وما بعدها (١٩٥٨ - ١٩٥٩ )
(۲) جورج سباين - تطور الفكر السياسي ج ٢ - ترجمة - حسن حلال العروسى ٣٠٥ ( ١٩٦٩م) .
( م ۸ - الحل الاسلامي )
ص ١١٣