-111
مصلحة إنشاء الاشتراكية أو تدعيمها ، ولكن المبدأ ذاته ينتهى إلى نتيجة مغايرة بالنسبة للمحكومين ، إذ ياقى بكل ثقله على المواطنين استناداً إلى نفس الأساس الذى يطلق سلطان الدولة ، وهو تنفيذ المخطط الاشتراكي (1)
۳۷
سيادة القانون في النظام السياسي الإسلامي :
عرفنا أن فكرة سيادة القانون في العالم الغربي ، أياً كانت الاختلافات الجزئية بين أنظمته تعنى خضوع الدولة للقانون الذي تصدره أجهزتها التشريعية، وقد يكون هناك دستور عام يقيد السلطة التشريعية بحيث لا تملك أن تصدر قوانينها مخالفة له ، وتكون هناك محكمة دستورية ترعى احترام هذا المبدأ - كما في الولايات المتحدة - ، أو أن الدولة ترى أنها تملك في تراثها التشريعي
ة ،
وفى السوابق القضائية التى استقرت لديها ، وفى تقاليدها الديمقراطية الحرة ما يضمن احترام الأجهزة المختلفة لمبدأ سيادة القانون ، دون حاجة إلى دستور مكتوب ، أو محكمة دستورية ترعى المبدأ - كما في المملكة المتحدة ـ ، فسواء هذا أم ذاك فإن الفكرة واحدة ، وهى احترام أجهزة الدولة المختلفة للقانون، عند تعاملها مع الأفراد
·
ولكن الفكرة على هذا النحو المطلق ، لا تؤدى إلى تحقيق الغرض منها ، وهو احترام الحريات الفردية والحقوق الطبيعية الإنسان ، والحيلولة دون استبداد السلطة وطغيانها ، ولذلك ذهبت اللجنة الدولية لرجال القانون ، إلى أن الفكرة لكي تتحقق لابد من بحث النظام القانوني من ناحيتين، ناحية المضمون حيث لابد أن يتضمن المبادىء الإنسانية الراقية من العدالة والحرية والمساواة من ناحية القواعد التي يضمها ثم لا بد أيضا من معرفة القواعد الاجرائية
التي يتضمنها القانون لإعمال القواعد الموضوعية التي اشتمل عليها .
(1) المرجع السابق ص ٢١ - ٢٦
.
ص ١١١