على أساس طبق ، يكون القانون تعبيراً طبقياً عن هذه العلاقات . وعلى هذا فمبدأ الشرعية كما هو في النظم الغربية يعتبر – من وجهة نظرهم - أساساً للدفاع عن نظام اجتماعي ظالم . والوجه الثاني : أنه لا قيمة لمبدأ الشرعية ، إلا من حيث اتصاله بطبيعة
النظام الاجتماعي الذي يستخدم لإقراره ، وعلى ذلك فإن تحليل النظام القانونى مستقلا عن الروابط الاقتصادية القائمة. يمثل تبعاً لذلك وسيلة متعارضة مع المبادىء الأساسية ، لعلم القانون السوفيتي
وعلى ذلك فإن وصف الاشتراكية» الذى يقرن بالشيوعية في الشرعية الاشتراكية ، يعنى أمرين متباعدين فى نتيجتهما تبعاً لما إذا كان موجهاً إلى المحكومين أو إلى الحاكمين
فبالنسبة للمحكومين ، يعنى ضرورة خضوع الجميع للقوانين السوفيتية لأن هذه القوانين هي قوانين دولة اشتراكية ، وبالتالى مطابقة لمصلحة الجماعة بأسرها، وبالنسبة للحاكمين . يعنى تحلل السلطة العليا في الدولة من هذا القانون، حسب تقديرها لأن القانون يخضع حتما لسياسة إنشاء الاشتراكية ، وأنه لذلك لا قيمة له فى ذاته ، ولا يجب أن يتعبد أو يؤله
•
وعلى هذا المعنى يؤكد كثير من فقهاء القانون السوفيتي ، من أن عبارة الشرعية الاشتراكية، تعبر عن الخضوع من جانب القانون لسياسة إنشاء الاشتراكية، وهى ترفض فكرة القانون الطبيعي ، وهي تفترض أن القانون لا يفرض على مجلس السوفيت الأعلى ؛ فليس الاتحاد السوفيتي دولة مؤسسة على القانون ، أو دولة قانونية ، لأنها لا تخضع في الدرجة الأولى لفكرة القانون ، أو فكرة حقوق الإنسان ، وإنما تخضع لفكرة الاقتصاد الاشتراكي ، والدولة الاشتراكية ، وهذا يعنى الاستقلال الكامل للهيئة العليا للسلطة حيال القانون. وهذا يعنى تحال كامل من جانب السلطة العليا في الدولة من النظام القانوني ، إذا اقتضت ذلك حسب تقديرها المطلق -
-
-
ص ١١٠