حتمية الحل الإسلامى - أبو الفتوح — الصفحة ١٠٢

وإن كان الجرح يتصل بالاعتقاد ، فالرأى فيه كما في الحالة التي تحدثنا عنها من نقص شروط الامامة ابتداء . والثاني نقص يطرأ على بدنه . وقسمه الفقهاء إلى ثلاثة أنواع : نقص في الحواس ، ونقص في الأعضاء، ونقص فى التصرف . وهذه قسمها الفقهاء إلى درجات بعضها متفق على أن حدوثه يمنع من استدامة عقد الامامة كالجنون وفقد البصر والأسر ، وبعضها متفق على أنه لا يمنع من استدامة الامامة ، والبعض الآخر مختلف عليه ، ومعيار ذلك كله الاختلاف حول إمكانية القيام بأعباء المنصب مع هذا الفقد ، أو تأثير هذا الفقد على أداء هذه الأعباء من عدمه (۱) ۳۳ - ما يترتب على فقدان الحاكم لصلاحياته : - . والسؤال الذي يثور في هذه الحالة هو مدى وجوب طاعة الحاكم ، إن لم تتوافر له شروط عقد الامامة ابتداء ، أو طرأ ما يمنع من استدامة هذا العقد. وتختلف مواقف الفقهاء بين عدة اتجاهات . الاتجاه الأول : يقول بالصبر عند جور الإمام وطاعته ، ويبرر ذلك بأن الخروج عليه يؤدى إلى حدوث الفتن وإراقة الدماء ، فاحتمال ظلمه يؤدى إلى دفع الضرر الأكبر وهو حدوث الفتن باحتمال الضرر الأصغر وهو ظلمه ، ويبرر أصحاب هذا الاتجاه رأيهم ببعض أحاديث الرسول الله «ص » منهـــــا ماروته « أم سلمة » أنه قال « سيكون أمراء ، فتعرفون وتنكرون ، فمن عرف برىء ، ومن أنكر سلم . ولكن من رضى وتابع أى يكون منهم قالوا : أفلا نقاتلهم يارسول الله؟ .. قال لا ، . وهذا هو المنقول عن أئمة أهل السنة ، مالك (1) الأحكام السلطانية ص ١٧
ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.