i
- ش ۱۰ .
والشافعي وأحمد (١) .
والاتجاه الثاني : يذهب إلى أن يرد جميع أمره ، فلا يطاع لا في طاعة ولا فى معصية ، لأن ولايته ظلم ، وطاعته ولو في عدل إقرار بهذا الظلم ، وهذا رأى أشبه برأى الخوارج .
الاتجاه الثالث : وهو وسط بين الاتجاهين ، وهو يذهب إلى أن يطاع في هذه الحالة في الحق ، ولا يطاع فى المعصية ، واعتمد أصحاب هذا الرأى على الحديث الشريف على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ، فإن أمر بمعصية فلاسمع ولاطاعة (٢) ، وسوف نعرض لكل هذه الآراء بالتحليل، فيما بعد
إن شاء الله .
(۱)، (۲) محمد أبو زهرة - المذاهب الاسلامية ص ١٥٣ وما بعدها (سلسلة
الألف كتاب ) .
ص ١٠٣