-joj-
وأما تولى الحاكم لسلطاته بغير اختيار الأمة ولإرضائها ، فقد ذهب بعض فقهاء العراق إلى ثبوت ولايته وانعقاد إمامته ، وحمل الأمة على طاعته ، وإن لم يعقدها أهل الاختيار ، لأن مقصود الاختيار تمييز المولى ، وقد تميز هذا بصفته ، ولكن جمهور الفقهاء على غير ذلك إذ أن الإمامة عندهم لا تنعقد إلا بالرضا والاختيار ، ولكن قالوا إن على أهل الاختيار أن يعقدوا الإمامة له ، لأن الإمامة عقد لا يتم إلا بعاقد ) . ومفروض طبعاً أن العقد لكي لابد للمعقود له استيفاء شروط الإمامة ، كما حددها الفقهاء
أما إذا تم عقد الإمامة صحيحاً ، مستوفياً لشروطه ، وقام الإمام بما يجب عليه نحو أمته فقد وجب له عليهم - كما قال المواردى - حقان . الطاعة والنصرة مالم يتغير حاله ، والذى يتغير به حاله ويخرجه من الإمامة شيئان : أحدهما في عدالته ، والجرح في العدالة هنا كما في الحالة التي تحدثنا عنها جرح من نقص شروط الإمامة ابتداء جرح يتصل بسلوك ينقاد فيه إلى هواه ، وجرح يتصل بآراء يعتنقها تكون محل شبهة ، فإن كان جرحاً في السلوك فالإجماع على أنه يخرجه من عقد الإمامة ، أو بمعنى أوضح فإنه يعتبر إخلالا خطيراً بشرط أساسى من شروط الإمامة ، مما يؤدى إلى انفساخ هذا العقد ، فلو عاد إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقد جديد ، وقال بعض المتكلمين : يعود إلى الإمامة بعودته إلى العدالة من غير أن يحتاج إلى عقد ولا بيعة والصحيح فى نظرى والله أعلم . أن انفساخ العقد في هذه الحالة يترتب عليــــه فقدان الشخص لشرط أساسى من شروط الإمامة وهو العدالة ، وهذا يحول دون انعقاد الإمامة له من جديد حتى مع إجراء البيعة له ، فإذا ثبت هذا فمن باب أولى فإنه لا يعود إلى الامامة بعودته إلى العدالة دون ما عقد ولا بيعة .
6
(1) الأحكام السلطانية ص ٨
:
ص ١٠١