لأنه ممنوع من عطية ذلك الأجنبي، كما هو ممنوع من عطية الوارث، فلا يصح
إقراره بما لا يملك عطيته بخلاف الثلث فما دون .
واستُدِلَّ على التهمة القادحة بما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله : «إذا أقرّ الرجل في مرضه بدين لرجل غير وارث فإنه جائز وإن أحاط بماله، وإن أقر لوارث فهو باطل إلا أن يصدقه الورثة .
فإقراره لوارث فيه تهمة واضحة تبين تواطؤ الوارث مع أحد ورثته لحرمان غيره من الميراث، أو لإنقاص نصيبه من الميراث .
والقاعدة الفقهية في ذلك :
المعاملة بنقيض المقصود .
تشهد لهذه القاعدة حيث تلغي أي تصرف يتعارض مع القصد الحسن الذي لا شبهة فيه وإن حرمان باقي الورثة من الميراث أو بعضه فهو مما لا تجيزه الشريعة مع مقاصدها المشروعة في إعطاء الناس حقوقهم ويقدح في تصرفاتهم.
ويتنافى
،
ه الإقرار في المحال باطل، أو الإقرار فيما يناقضه الشرع والعقل
باطل (۱).
ويشهد لهذه القاعدة القاعدةُ الكلية الممتنع عادة كالممتنع حقيقة» ذلك أن الممتنع حقيقة لا تسمع الدعوى به ولا تقام البينة عليه للتيقن من كذب مدعيه .
،
والمحال إما أن يكون محالاً شرعاً، وإما أن يكون محالاً عقلاً.
فمن الأول : كما لو مات شخص وترك ابناً أو بنتاً وأقر الابن بأن الميراث
(۱) مجلة الأحكام العدلية المادة (۳۸) ، وشرح القواعد الفقهية للزرقا / ٢٢٥، وكذا عند جميع شراح مجلة الأحكام العدلية لهذه القاعدة الفقهية الكلية ونظام القضاء في الشريعة
الإسلامية لزيدان / ١٦٠ ، والتحرير الجمال الدين الحصري ١١٠/٣
۹۹
ص ٩٩