بينهما بالسوية، فهذا الإقرار باطل لا يؤخذ به لأن الشرع حكم بأن للذكر مثل حظ
الأنثيين .
أن
ومن الثاني : كما لو أقرّ بأن فلاناً أقرضه مائة دينار في اليوم الفلاني وقد تبين فلاناً هذا قد مات قبل هذا اليوم، أو أقرّ بأنه ابن فلان المدعي مع أنه أكبر منه
سناً.
هذا وللقاضي رد دعوى الممتنع حقيقة كدعوى بنوة أو أبوة من لا يولد مثله لمثله بدون سؤال الخصم عنها .
ومثل ذلك دعوى المتولي على الوقف وكذا الوصي على مال اليتيم أن المتولي على عقار الوقف وكذا الوصي على مال اليتيم مبلغاً يكذبه الظاهر، فإن القاضي يستبد بردها من غير أن يسأل الخصم عنها.
- الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد لايقبل. وفي حق الله مما يسقط بالشبهة يقبل وما لا فلا (۱) :
جاء في الموسوعة الفقهية ما يلي:
الرجوع قد يكون صريحاً كأن يقول : رجعت عن إقراري، أو كذبت فيه، أو دلالة، كأن يهرب عند إقامة الحد، إذ الهرب دليل الرجوع، فإن كان بحق من حقوق الله التي تسقط بالشبهة كالزنا فإن جمهور الفقهاء الحنفية والمشهور عند المالكية ومذهب كل من الشافعية والحنابلة على أن الرجوع يعتبر، ويسقط الحد
عنه) .
وسواء كان الرجوع قبل القضاء أم بعده، وقبل الإمضاء أم بعده.
(۱) الموسوع رعة الفقهية (٧٢/٦ ونهاية المحتاج (٤١٠/٤ ، والمغني ٢٨٨/٥، ونظام القضاء في الشريعة الإسلامية / ١٥٩، وعلم القضاء د. الحصري ٣١٧/٢.
۱۰۰
ص ١٠٠