القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ٩٨

٤ - التهمة تقدح في التصرفات (۱) : هذه من القواعد الفقهية التي لها أثرها في الإقرار فإذا أقر من لا يتهم على نفسه بشيء كان إقراره صحيحاً لأن الإنسان لا يتهم بإقراره على نفسه، ولأن التهمة تخل برجحان الصدق على جانب الكذب في إقراره والإقرار من الإنسان على نفسه شهادة، لقوله سبحانه وتعالى : يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ ﴾ ( [النساء ] . أما إذا اتهم الإنسان في إقراره فإن إقراره يعدُّ لاغياً لا أثر له . ومثال ذلك في حالتين : ١- المحجور عليه المفلس فلا يقبل إقراره لأحدٍ سواء من الغرماء أم غيرهم، فهو بهذا الإقرار يتهم في ضياع حق الغرماء أو بعضهم. وفي المسألة تفصيل . - : المريض مرض الموت إذ لا يمنع أي مرض من صحة الإقرار، وإنما الذي يمنع من صحته هو مرض الموت على رأي أكثر الفقهاء فيما يتهم المريض بتواطئه فيه، إما مع أحد الورثة لنفع يعود عليه، وإما لإلحاق ضرر بالورثة أو بعضهم بالإقرار بدين عليه إلا إذا كانت هناك بينة تدفع التهمة عنه قال ابن قدامة : أجمع كل مَنْ نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المريض في مرضه لغير وارث جائز وحكى بعض أصحابنا رواية أخرى أنه لا يقبل لأنه إقرار في مرض الموت أشبه الإقرار لوارث». وقال أبو الخطاب في رواية أخرى: إنّه لا يقبل إقراره بزيادة على الثلث، (۱) الموسوعة الفقهية ٥٣/٦ وما بعدها، والمغني ۲۱٤/٥ وشرح الزرقاني على الموطأ ٩٤/٦، ونظام القضاء في الشريعة الإسلامية لزيدان / ١٦٠ . ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.