لا إقرار مع شوائب الإرادة (۱) .
يشترط في المقر أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً، وعلى هذا لا يصح إقرار المجنون والمعتوه ولا إقرار الصبي المميز، إلا إذا كان مأذوناً له في التجارة، كالديون، والودائع، فيصح إقراره، وكذا لا يصح إقرار المُكْره لقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكْرِهُوا عليه (۲) ولأن الإكراه دليل على كذب المقر
المكره .
ومن
ذلك إقرار السكران سواء كان باختياره أو بإكراهه، وهذا رأي الجمهور، وعند الحنفية ومن وافقهم يؤاخذ المكره بإقراره إلا في إقراره بالردة، أو بارتكابه الحدود التي هي من حقوق الله الخالصة .
ولا يصح إقرار النائم والمُغمى عليه لأنهما حال النوم والإغماء ليسا من أهل المعرفة والتمييز وهما شرطان لصحة الإقرار .
ولا يصح إقرار السفيه بعد الحجر عليه فإنّ القاضي يرد كل تصرفاته المالية
الضارة.
وبناءً على ذلك فإن الإقرار في مثل هذه الحالات وما شابهها يلغي الإرادة الحرة التي لابد من تحققها في تصرفات الإنسان وأعماله ولا بد للقاضي من اعتبار ذلك كله ليكون حكمه مبنياً على اختيار الإنسان لهذه التصرفات والأفعال.
(۱) الموسوعة الفقهية ٦ / ٥٠ وما بعدها ونهاية المحتاج ۳۰۷/٤ ، وتبصرة الحكام ٤٩/٢، والمغني ٥ / ١٤١، ونظام القضاء في الشريعة الإسلامية د. عبد الكريم زيدان ١٥٩، ١٦٠ ، والسلطة القضائية لشوكت عليان ۲۰۳ .
(۲) حديث: رفع عن أمتي ... رواه الطبراني عن ثوبان في الفتح الكبير ١٣٥/٢ وابن ماجه
۹۷
. ٦٥٩/١
ص ٩٧