حجة على الناس كافة لأنها إنما تصير حجة بالقضاء».
المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به ولا يصدق على إبطال حق الغير، ولا
بإلزام الغير حقاً».
من أقر عندنا بشيء ألزمناه إياه» .
من أقر بحق من حقوق الناس من قذف أو قصاص في نفس، أو دونها أو مال، ثم رجع عن ذلك نُفّذ عليه الحكم فيما كان أقر به، ولم يبطل شيء من
عنه برجوعه .
ذلك
فمن خلال هذه الصياغات يتبين لنا أن الإقرار حجة بنفسه، وهو من أقوى طرق البينات، ومقدم عليها جميعاً، ولكنه لا يتجاوز المقرّ إلى غيره إلا في حالات استثناها الفقهاء من ذلك :
ما لو أقرّ الأب على ابنته البكر البالغة بقبض مهرها من زوجها، فإنه حجة عليها وتبرأ به ذمة الزوج .
ما لو ادعى عيناً على آخر وأراد تحليفه فأقر به لابنه الصغير (أي ابن
المحلف) تندفع عنه عنه اليمين.
ما لو أقر اثنان من الورثة بولد للمتوفى فإنه يثبت نسبه في حق غيرهم من
الورثة، وفي حق الناس كافة ولا يحتاج للقضاء لإثبات نسبه .
هذا وإذا اجتمعت البينة مع الإقرار ثم وقع القضاء فإن القضاء يعد واقعاً بسبب
الإقرار .
٩٦
ص ٩٦