القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ٩٥

لا يعتبر إقراره إلا بها ولامعول على إشارته إلا عند عجزه عن الكتابة، وأما الكتابة فتعتبر حيث كان خط المقر معروفاً وللقاعدة الفقهية الكتاب كالخطاب. وقد لخص الزركشي موضوع الإقرار بما يلي : ١ - إقرار الإنسان العاقل على نفسه مقبول معتبر . - - كل من أقر بشيء يضر به غيره فلا يعتد بإقراره . كل من أقر بشيء، ثم رجع عنه، فإنه لا يقبل رجوعه، إلا فيما كان حداً الله تعالى عملاً بالقاعدة الشرعية : الحدود تدرأ بالشبهات . الإقرار حجة قاصرة (۱) : هذه شطر من القاعدة : البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة» وقد أفردت هذا الشطر ليناسب المقام والفرق بين هذه والتي قبلها أن السابقة في مجال المؤاخذة والمسؤولية، وهذه القاعدة في نطاق الاحتجاج وكونه قاصراً على المقر فقط ، ويعني ذلك أن الإقرار حجيته قاصرة على المقرّ ،وحده، لقصور ولاية المقر عن غيره فيقتصر عليه، فلا يصح إلزام أحد بعقوبة نتيجة إقرار آخر بأنه شاركه في جريمته، وهذا ما جرى عليه القضاء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد روي أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إنه زنى بامرأة سماها فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فسألها عما قال فأنكرت . فحده وتركها». ولقد صاغ الفقهاء هذه القاعدة بصياغات عدة منها : إن إقرار الإنسان حجة عليه لا على غيره لقصور ولايته على نفسه، والبينة (۱) مجلة الأحكام المادة ،۷۸ والقواعد الفقهية للندوي ،۱۲۲ ، ۳۶۱، أخبار القضاة ٢٣١/٢، الموسوعة ٤٨/٦ ، وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ٣٩٥ وما بعدها، وشرح المجلة للأتاسي ۲۲۲/۱ ، التحرير شرح الجامع الكبير للحصري ٥٠٥/۲، وتأسيس النظر/ ١١٢، والخراج لأبي يوسف / ١٦٩، سبل السلام ٦/٤ . ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.