القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ٩٤

الحد بإقراره على نفسه فالمال أولى أن والإقرار ثبوت الحق في الماضي لا إنشاء الحق ابتداءً . قال ابن القيم : الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف. والأصل أن الإقرار حجة بنفسه، ولا يحتاج لثبوت الحق به إلى القضاء، فهو أقوى ما يحكم به، وهو مقدم على البينة ولذا قيل : إنه سيد الحجج . وجاء في الموسوعة الفقهية ما يلي: أجمع الفقهاء على أن الإقرار أقوى الأدلة الشرعية، وقد نص الحنفية على أن الإقرار حجة شرعية بناء على انتفاء التهمة فيه غالباً، ولا ينافي ذلك أنه حجة قاصرة على المقر وحده في حين أن الشهادة متعدية ونص المالكية على أن الإقرار أبلغ من الشهادة، قال أشهب : قول كل أحد على نفسه أوجبُ من دعواه على غيره. ونص الشافعية على أن الإقرار أولى بالقبول من الشهادة. ونص الحنابلة على أن المدعى عليه إذا اعترف بالحق لا تسمع عليه الشهادة. وإنما تسمع إذا أنكر». ويكون الإقرار صريحاً أو دلالة أو إشارة أو خطاً. فالصريح : كقوله : لفلان عليّ ألف درهم . وكذا لو قال لرجل : هل لي عليك ألف درهم؟ فقال الرجل: نعم. لأن كلمة نعم بمثابة إعادة لكلامه والدلالة مثل أن يقول له رجل: لي عليك ألف، فيقول قد قبضتها أو يقول : أجلني بها لأن التأجيل تأخير المطالبة مع قيام أصل الدين في الذمة، وكما يكون الإقرار باللسان يكون بالبنان أي بالكتابة فلو قال للكاتب : اكتب إقراراً بألف عليّ لفلان صح الإقرار واعتبر كتب أو لم يكتب. وكذلك يكون الإقرار بالإشارة المعهودة للأخرس غير أن الأخرس إذا كان قادراً على الكتابة ٩٤
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.