القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ٩٣

الفصل الخامس القواعد والضوابط القضائية في الإثبات والبينات المتفق عليها المبحث الأول القواعد والضوابط القضائية في الإقرار 1 - المرء مؤاخذ بإقراره (۱) : أو: من أقر على نفسه بشيء ألزمناه إياه وذلك إذا كان بالغاً عاقلاً طائعاً فيه ولم يصر مكذباً فيه بحكم الحاكم، ولم يكن محالاً من كل وجه عقلاً أو شرعاً، ولم يكن محجوراً عليه وأن لا يكون مما يكذبه ظاهر الحال، وأن لا يكون المقر له مجهولاً جهالة فاحشة . والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ﴾ [البقرة]. إذ أمره الله سبحانه وتعالى ،بالإملال فلو لم يقبل إقراره لما كان لإملاله معنى، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ بَلِ الإِنسَنُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة [القيامة]. بصيرة: أي شاهد . ومن السنة أنه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزاً والغامدية بإقرارهما فإذا وجب (1) الموسوعة الفقهية ٤٧/٦ - ٤٨، ٢٣٤/١ ، وكذا شرح القواعد الفقهية ص٤٠١، ومجلة الأحكام المادة ٧٩، والطرق الحكمية ١٩٦، وبدائع الصنائع ٧ / ٢٠٧، ونهاية المحتاج ٧٦/٥، وكشاف القناع ٤٥٦/٦ ، وحاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار) ٤٥٥/٤، والمنثور في القواعد للزركشي ٨٧/١. ۹۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.