كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً،
أو خبيراً، أو محكماً ، أو كان قد أدى شهادة فيها .
٢- لا يقضي في دعوى بعد فوات أوانها (۱) :
فكما لا يجوز للقاضي أن يقضي في خصومة قبل أوانها كما مرّ معنا في القاعدة السابقة فكذلك لا يجوز له أن يقضي في دعوى بعد فوات أوانها لأن سكوت صاحب الدعوى عن إقامة دعواه مدة من الزمان دون عذر شرعي، ولامانع يمنعه من إقامتها خلال تلك المدة مع إنكار مَنْ عليه الحق ذلك الادعاء دليل على إسقاط حق المطالبة ، وإن كان ليس إسقاطاً لنفس الحق لأن :
الحق قديم لا يسقط بالتقادم .
ولذلك أجاز الفقهاء للسلطان النظر في سماع الدعوى التي مُنع القضاة من سماعها ، لتجاوزها المدة التي مضى عليها زمن كافٍ دون أن يطالب صاحب الحق بحقه أمام القضاء فيها مع تمكنه ذلك من ولا عذر له في عدم إقامة دعواه .
فقد جاء في الدر المختار» في فقه الحنفية ما يلي :
لو أمر السلطان بعدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة لا تسمع، ولو سمعها قاض لا ينفذ حكمه».
وعلق ابن عابدين في حاشيته بأن ذلك في الدعاوي التي مضى عليها خمس عشرة سنة دون أن يطالب صاحب الحق بحقه أمام القضاء مع تمكنه من الدعوى به وعدم العذر الشرعي في عدم إقامة الدعوى مع إنكار من عليه الحق في تلك
المدة .
(1)
الأنهر ۱۷۱/۲، والعلاقات الأولية، والنظم القضائية لعبد الخالق النواوي/٣٠٨، مجمع ونظام القضاء في الإسلام بحث المرصفاوي / ۸۲ ، وحاشية ابن عابدين ٤٨٥/٧ .
۸۹
ص ٨٩