وجاء في مجمع الأنهر»، المنع من سماع الدعوى بالحقوق في غير الوقف والإرث إذا مضى عليها أكثر من خمس عشرة سنة، مع إنكار الحق، وعدم العذر المانع من رفع الدعوى، وذلك لنهي ولاة الأمور عن سماعها، درءاً للمفاسد، ومدفعاً لدعاوي التزوير وأمر ولي الأمر إذا كان لمصلحة شرعية يجب تنفيذه.
فهذا مما يجوز للحاكم تخفيضه بزمان محدد ومكان محدد.
أما
في دعوى الإرث والوقف فلا تسمع الدعوى بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة،
أو ست وثلاثين سنة، على اختلاف بين الفقهاء في ذلك .
٣- لا يقضي بين اثنين وهو غضبان(۱) :
هذه القاعدة نص حديث شريف لا يحكم أحدٌ بين اثنين وهو غضبان»(۲). وفي معنى الغضب كل ما شغل فكره من الجوع المفرط، والعطش الشديد، والوجع المزعج، أو الشعور بشدة النعاس أو الحزن أو السرور، فهذه كلها أمور
تمنع حضور القلب واستيفاء الفكر الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب. أما إذا استبان له الحق واتضح الحكم ، ثم عرض الغضب لم يمنعه لأن الحق قد ظهر له قبل الغضب فلا يؤثر فيه .
ويرى الحنفية أن تلك الأمور من آداب القضاء ومندوباته، حيث ذهب أبو حنيفة إلى نفاذ قضاء القاضي ظاهراً وباطناً وذلك في العقود والفسوخ.
أما الشافعية وهو قول عند المالكية فيرون أنه يكره للقاضي أن يقضي وهو على تلك الحالة، وهو وإن نفذ حكمه ظاهراً لا ينفذ باطناً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «فمن
(1) الموسوعة الفقهية ٣٠٥/٣٣، والغاية القصوى في دراية الفتوى للبيضاوي تحقيق القرة داغي ٠١٠/٢ وأدب القاضي لابن أبي الدم تحقيق الزحيلي/ ١١١ .
،
(۲) حديث لا يحكم أحد : فتح الباري ١٣٦/١٣ ، ومسلم ١٣٤٣/٣ وسبل السلام ١٢٠/٤، ونيل الأوطار ٨ / ٢٨٢ .
9.
ص ٩٠