القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ٨٨

المبحث الثاني القواعد والضوابط فيما يكره للقاضي فعله ١- لا يقضي في خصومة قبل أوانها(۱) : يرى بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي فيما يعرض عليه من القضايا إذا كان قد سبق أن أبدى رأيه فيها، وهذا يخل بحياده ولأنه قد يتغير رأيه أثناء النظر في الخصومة. وذهب فريق آخر إلى أنه يصح له الإفتاء فيما يستفتى فيه إذ لا فرق بينه وبين غيره في جواز الإفتاء، ولأن منصب الإفتاء داخل ضمن منصب القضاء . والرأي الأول أكثر صواباً للقضاء وأسلم لحياد القاضي . فإذا سئل عن الحكم في قضية مرفوعة إليه فأجاب، ثم تغير رأيه في أثناء النظر في الخصومة لسبب من الأسباب، أدخل الشك في نفس الخصم، ولقد روي عن شريح أنه عندما كان يُستفتى فيما يصح أن ينظر أمام القضاء كان يقول: أنا أقضي لكم ولا أفتي وجاء في الدردير على متن خليل : يكره للقاضي أن يفتي في خصومة إن لم تقع . وفي حاشية الدسوقي وظاهر كلام ابن عبد السلام «المنع) هذا وقد نصت الفقرة الخامسة من المادة ١٤٦ من قانون المرافعات المصري على أن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعاً من سماعها، ولو لم يرده أحد من الخصوم، إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد من الخصوم في الدعوى، أو (۱) نقلاً عن القضاء في الإسلام إصدار جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بحث المستشار جمال المرصفاوي ،۱۲۳ ، وكذا القضاء في الإسلام تاريخه ونظامه ص۱۹ . ۸۸
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.