ودينه، فإذا اتفقوا على شيء أمضاه، وإن شاور في ذلك رجلاً واحداً أجزأه لأن المشاورة ليست فرضاً واجباً عليه حتى لا يجوز إنفاذ القضاء إلا بها وإنما هي مندوب إليها ندب الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فإذا كان كذلك نظر فإن كان عالماً بالحكم جاز قضاؤه، استشار فيه القوم أو لم يستشر، إلا أن المشاورة أحسن. وإن كان جاهلاً بالحكم لم ينبغ له أن يدخل في الحكم. وإن دخل فيه لم ينبغ له أن ينفذه إلا بمشاورة أهل العلم .
القاضي
هذا وكل من صح أن يفتي في الشرع جاز أن يشاوره القاضي في الأحكام فتعتبر فيه شروط المفتي ولا تعتبر فيه شروط القاضي.
وقد قرر الفقهاء: لا بد للقاضي من أعوان وأهم أعوانه مستشاروه من أهل العلم والاجتهاد، وإلا فيكفي أن يكونوا على قدر من العلم يستحقون معه
المشاورة.
وفي المشاورة فوائد كثيرة إضافة إلى ما قرره الخصاف، فهي أيضاً تساعد على انکشاف ما غمض أو خفي على القاضي، ويستبين بها أوجه الاجتهاد في المسألة وما قيل فيها من أقوال وعليه فليست الاستشارة ملزمة للقاضي لأن القاضي يحكم باجتهاد نفسه لا باجتهاد غيره كما مر في قاعدة سابقة .
٤- التسوية بين الخصوم إلا من عذر (۱)
والأصل في ذلك قوله : من ابتلي بالقضاء بين الناس فليعدل بلفظه ولَحْظِهِ وإشارته ومقعده ومجلسه، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لم يرفع على
الآخر».
(1) أعلام الموقعين ۸۵/١ ، والموسوعة الفقهية (۳۰۹/۳۳ ، والفتاوى الهندية ٣٢٤/٣، وأخبار القضاة ١ ٣١ والنظام القضائي / ۱۳۸ ، وفن القضاء / ۲۱۱، والسلطة القضائية/ ١٨٥،
ونيل الأوطار ،۸ / ۲۷۰، ۲۷۵ ، وسبل السلام ١٢٥/٤ .
٨٥
ص ٨٥