٤- يُندب للقاضي العالم بالحكم مشورة أهل العلم، وإن كان جاهلاً بالحكم تجب المشورة (۱) :
(1)μ
فقد جاء في أدب القاضي للخصاف شرح الجصاص ما يلي :
وينبغي للقاضي أن يستشير أهل العلم فيما يجري من الأحكام لقوله تعالى : وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عمران] ولقوله تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ
[الشورى].
ومن جهة السنة ما روى معمر عن الزهري عن أبي هريرة قال : ما رأيت أحداً أكثر مشورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وعن الحسن البصري أنه قال في قوله تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى] والله ما شاور قوم قط إلا وفقهم الله تعالى لأفضل ما يحضرهم يعني ما في اجتهادهم من الحكم. وعن الحسن أيضاً أنه قال: «كانوا يقولون : ما حزَبَ قوماً قط أمر فاجتمعوا وتشاوروا ثم تفرقوا عن مشورة إلا وفقهم الله لأصوب ذلك وأرشده. وهذا لا يجوز أن يقوله الحسن من جهة الاجتهاد والرأي وإنما قاله توقيفاً لأنه أخبر بعلم الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الباري سبحانه وتعالى، فلا يصل إلى معرفته إلا من جهته أي : وإنما قاله توقيفاً
لأنه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي فيما يُطْلِعُ الله سبحانه عليه نبيه من أمور الغيب.
وقال الخصاف رحمة الله عليه أيضاً : إذا ورد على القاضي حكم من الأحكام نظر في ذلك فإن كان مما نزل به القرآن، أو جاءت به السنة فلا حاجة إلى المشاورة وإن كان شيء لم يأت في القرآن ولا في السنة، واحتاج فيه إلى مشاورة أهل العلم، فينبغي ألا يعجل في ذلك بحكم حتى يشاور من يثق برأيه وعلمه
(1) أدب القاضي للخصاف شرح الجصاص/ ١٠٥، ١٠٦
الموسوع
وعة الفقهية ۳۳۱/۳۳ - ۳۳۲ .
أدب القاضي للماوردي ٢٦١/١-٢٦٤ .
،
۱۰۷ بتصرف.
٨٤
ص ٨٤