•
وهكذا يجب على القاضي أن يسوي بين الناس، وهل المقصود بالناس عامة المسلم والكافر؟ إلى ذلك ذهب الحنفية والمالكية والشافعية مستدلين بهذا الحديث وبغيره، كقول عمر في كتابه لأبي موسى الأشعري وآس بين الناس في وجهك : وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من
عدلك».
وعمر لا يقول هذا برأيه، بل لا بد أن يستند في ذلك إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو
قوله .
وكذلك فإن التسوية بين الخصمين إذا كان أحدهما غير مسلم تبين عدالة الإسلام في الأحكام مما يكون له الأثر في نفس هذا الخصم، فربما يؤدي ذلك إلى إسلامه كما حصل لليهودي الذي أسلم عندما ساوى شريح بينه وبين علي رضي الله عنه في طلبه الشهود ورفض شهادة الحسن لأبيه بقوله : «أما شهادة مولاك قنبر فأجزناها وأما شهادة ابنك فلا نجيزها .
وممن خص المساواة بين المسلمين فقط، وأنه لا يساوى بين مسلم وكافر، الحنابلة والشيعة الإمامية، مستدلين بقوله : (لا تساووهم في المجلس) أي مجلس القضاء وبهذا عمل شريح في تخليه عن مجلسه لعلي مستدلاً بهذا الحديث
ثم احتجاج علي به وقال: «لو كان خصمي من المسلمين لساويته في المجلس» هذا ولو سلم هذا الحديث من مطعن لكان حجة في هذا ولكن في إسناده عمرو بن سمرة عن جابر الجعفي وهما ضعيفان .
،
وبهذا يكون الرأي الأول أكثر صواباً والله أعلم فلا تضير المسلم مساواته في المجلس مع الكافر، إذا كان الاحتكام إلى شريعة الإسلام في القضاء، فالعبرة بحكم العدل والحق وغير ذلك من الأمور فهي من المكملات، التي تضفي شكلية يكون فيها القاضي أكثر مهابة والخصمان أكثر اطمئناناً ورضى بالتقاضي، وأكثر صوناً للحق في نظر الأمة، والناس أجمعين .
٨٦
ص ٨٦