القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ٨٣

-٣- ترك الواجب أهون من فعل المحذور (۱) : هذه القاعدة أشبه بالقاعدة الفقهية المعروفة لدرء المفاسد أولى من جلب المصالح وكذلك فإنها تؤكد ما ذهبت إليه القاعدة السابقة من التريث في القضاء أملاً بالصلح فإذا ثبت الحق لأحد الخصمين واستبانت الأدلة على ذلك فإن من الواجب أن يبت القاضي في الحكم دون تأخير إلا إذا ترتب على ذلك إلحاق مضرّة من الخصم المحكوم عليه بالآخر المحكوم له فإن ترك الواجب أهون من فعل المحذور، وكذلك لو ترتب على ذلك قطيعة رحم بين المتخاصمين فإن ترك الواجب وهو البت في القضاء أهون من فعل المحذور، وهو إيقاع الخصومة بين الخصوم. وكذلك فإن على القاضي الجاهل بالحكم أن لا يحكم في الواقعة حتى القضاء الحق فيها، فإن تَرْكَه للقضاء بها وهو واجب عليه أهون من يتبين له وجه ، قضائه بالجهل فإنه يترتب على ذلك تفاقم الخلاف واستمرار القطيعة، وما أصعب ذلك إذا كان بين أهل الفضل، أو بين ذوي الأرحام. وقد قال عمر رضي الله عنه : ردوا القضاء بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث الضغائن . هذا ولا يأمر بالصلح إذا تبين له وجه الصلح لأحدهما رجاء أن لا يصطلحا إلا أن يرى لذلك وجهاً مثل أن يرى الحكم يوقع فتنة وتهارجاً. وقال بعضهم : يجوز للقاضي أن يأمر بالصلح إذا تقاربت الحجتان بين الخصمين غير أن أحدهما يكون ألحن بحجته من الآخر، أو تكون الدعوى في أمور درست و تقادمت وتشابهت . أما إذا تبين للحاكم موضع الظالم من المظلوم فإنه لا يسعه إلا فصل القضاء. وسيأتي الحديث على ذلك مفصلاً في فصل الصلح والإسقاط . (۱) الموسوعة القضائية ،۱۹٤ ، ومعين الحكام للطرابلسي ۲۰ ، ۱۲۳ . ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.