القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ٨٢

هذا وإن القاضي إذا أشكل عليه وجه الحكم صرف الخصوم إلى قاض آخر مخافة أن يظلم. وكذلك يكون صرفهم إلى قاض آخر كلما استشعر الحرج وخاف على نفسه الميل والجور. وقد حدث في تاريخ القضاء الإسلامي ما هو أبعد من هذا ذلك أن أحد القضاة طلب أن يُعفى من القضاء نهائياً لحادثة وقعت له في خصومة رفعت إليه مخافة أن يظلم، فقد نقل أن عافية بن يزيد الأودي القاضي كان يلي القضاء ببغداد للمهدي فجاء في بعض الأيام وقت الظهر للمهدي وهو خال، فاستأذن عليه، فلما دخل عليه استأذن فيمن يسلم إليه القمطر الخرائط التي فيها السجلات والمحاضر وغيرها الذي فيه قضايا مجلس الحكم واستعفاه من القضاء، وطلب منه أن يقيله من ولايته، فظنَّ المهدي أن بعض الولاة قد عارضه في حكمه. فقال له في ذلك : إنه إن عارضه أحد ليؤدبنه، فقال القاضي: لم يكن شيء من ذلك. فقال : فما سبب استعفائك من القضاء؟ قال يا أمير المؤمنين، كان تقدم إلي خصمان منذ شهر في قضية مشكلة، وكلُّ يدعي بينة وشهوداً، ويدلي بحجج تحتاج إلى تأمل وتلبث فرددت الخصوم رجاء أن يصطلحوا، فسمع أحدهما أني أحب الرطب فعمد في وقتنا هذا وهو أول أوقات الرطب فجمع رطباً لا يتهيأ في وقتنا جَمْعُ مثله لأمير المؤمنين وما رأيت أحسن منه، ورشا بوابي بدراهم على أن يدخل الطبق عليَّ، ولا يبالي أن يرد عليه، فلما أدخله علي، أنكرت ذلك وطردت بوابي، وأمرت برد الطبق فَرُدَّ عليه، فلما كان اليوم تقدم الخصمان إليّ، فما تساويا في عيني ولا قلبي فهذا يا أمير المؤمنين ولم أقبل، فكيف يكون الحال لو قبلت؟ ولا آمنُ أن تقع عليّ حيلة في ديني وقد فسد الناس، فأقلني يا أمير المؤمنين أقال الله عشرتك، وأعفني عفا الله عنك». ، وهذا بلا شك يتسع فيشمل كل أحوال عدم الصلاحية والرد والتنحي التي نصت عليها فيما بعد القوانين الوضعية في العصور الحديثة التي سبق الإسلام إليها منذ قرون . ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.