القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ٨١

٢- التريث في القضاء إذا استراب في شيء منه، أملاً بالصلح (1) جاء في تاريخ قضاة الأندلس للنباهي المالقي عند ترجمته لعبدالله بن يحيى أنه: «إذا بان له وجه الحق في الحكومة ،أنفذه وإن استراب في شيء منه أخذ بمذهب ابن مخلد من الاستيفاء، حتى يصير الفريقان إلى التصالح، احتياطاً لنفسه وغيره . وجاء في كتاب «معين الحكّام : وينبغي للإمام أن يندب إلى الصلح إذا أشكل عليه وجه الحكم، فإن أبيا أو أبى أحدهما لم يلح عليهما إلحاحاً يشبه الإلجاء، بل يفصل بينهما بالواجب أو يترك الحكم بينهما». وهذا هو معنى قولهم : إذا أشكل على القاضي أمر تركه ولا يحل له الإقدام على الحكم باتفاق ثم للقاضي حينئذ أن يرشدهما للصلح. قالوا: والأقرب إن كان هناك قاض غيره يصرفهما إليه لاحتمال أن يُشكل عليه الحكم. وإن لم يكن في البلدة غيره أمرهما بالصلح إن كان من الأحكام المالية وغيرهما التي يتأتى فيها الصلح». وقد جاء في تبصرة الحكّام لابن فرحون ما يشكل قاعدة في القضاء: «ما جاز فيه العفو من حقوق العباد جاز فيه الصلح، وما لا يجوز فيه العفو فلا يجوز فيه الصلح». (۱) تاريخ قضاة الأندلس ١٥٢ ومعين الحكّام لعلاء الدين الطرابلسي الحنفي / ١٢٢ وما بعدها، وتبصرة الحكام (۳۷/۲ ، ونظام القضاء في الإسلام للمستشار جمال صادق المرصفاوي ص ١٢٤ ، وفن القضاء للمستشار محمد رشدي ص ٢١٦ ، ٢١٨، والقضاء ونظامه في الكتاب والسنة د. الحميضي / ٥٨٩ و تاريخ بغداد ٣٠۸/۱۲-٣٠٩ وهو الذي لم يسامح في عطسة. ۸۱
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.