الله " .
وبمثل ذلك كتب علي رضي الله عنه إلى الأشتر النخعي ثم أكثر تعاهد قضاتك، وافسح لهم في البذل ما يزيل غلتهم وتقل معه حاجتهم إلى الناس». ويروي الشعبي أن علياً كرم الله وجهه رزق شريحاً وهو قاض على الكوفة درهم لقلة عيال شريح في زمن عمر ورخص الطعام، وكثرة عياله في
خمسمائة
زمن علي وغلاء الأسعار، فكان يوسع على قضاته لئلا يحتاجوا إلى الناس .
وهكذا نجد مثل ذلك في الدولة الأموية والدولة العباسية وغيرهما.
وفيما يتعلق بآراء الفقهاء بهذه المسألة : فقد ذكر ابن قدامة في المغني ما يلي:
ويجوز للقاضي أخذ الرزق، ورخص فيه شريح وابن سيرين والشافعي وأكثر أهل العلم. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقاً، وبعث إلى الكوفة عماراً وعثمان بن حنيف وابن مسعود. ورزقهم كل يوم شاة نصفها لعمار لكونه والياً، ونصفها لابن مسعود وعثمان لكونهما للقضاء والتعليم. وقال أبو الخطاب: يجوز له أخذ الرزق مع الحاجة، فأما عدمها فعلى وجهين وقال أصحاب الشافعي إن لم يكن متعيناً جاز له الرزق عليه، وإن تعين لم يجز إلا مع الحاجة، والصحيح جواز أخذ الرزق عليه بكل حال .
مع
أما الجمع بين هذا وبين قول ابن عمر لا يجوز لقاضي المسلمين أن يأخذ على : القضاء أجراً، فيحمل على الاستئجار للقضاء من قبل المتقاضين، أو على الاستئجار للقضاء في قضية معينة، ولم يقصد عمر بذلك أخذ الأجرة بعموم على الله عنه قد فرض رزقاً للقضاة كما مرّ معنا اهتداء واقتداء برسول
القضاء لأنه
رضي
الله وبأبي بكر رضي الله عنه .
وعلى هذا يختلف رزق القاضي من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، ومن قاض لآخر، والمهم الكفاية، والكفاية تختلف باختلاف هذه الأحوال. والله أعلم.
۸۰
ص ٨٠