فتكون ضابطاً إذا اقتصر نطاقها على باب القضاء دون غيرها من الأبواب، وتكون قاعدة إذا تجاوز نطاقها باب القضاء إلى الأبواب التى لها صلة وثيقة بباب القضاء كما مر آنفاً .
لذا فقد رأيت تسميتها بالقواعد والضوابط من هذه الجهة .
هذا وقد قسمت الكتاب بعد تعريف القضاء ودليل مشروعيته وحكمه وتوصيفه عدة فصول، فمن هذه الفصول ما يمكن تقسيمه إلى مبحثين أو أكثر، ومنها ما لا يصلح له مثل هذا التقسيم وإنما يندرج تحته عدد من القواعد والضوابط المتفرقة
التي تتبع هذا الفصل.
وقد تناولت في هذه الفصول ما يلي :
القواعد والضوابط القضائية في :
١ - تولية القضاة وعزلهم.
- أوصاف مَنْ يولَّى القضاء.
- ما يجب على القاضي فِعْلُه .
٤- ما يندب ويكره للقاضي فعله .
-٥ - الإثبات والبينات المتفق عليها .
-٦- الإثبات والبينات المختلف فيها .
-
رزق القاضي.
الصلح والإسقاط .
۹ قواعد فقهية وأصولية لها صلة وثيقة بأحكام القضاء.
۱۰ - القواعد والضوابط في القضاء الموازي .
Л
ص ٨