بين يدي هذا البحث :
آله
أحمده سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن موضوع القضاء من أجل المواضيع التي يحتاجها الناس في حياتهم، وبخاصة طلاب العلوم الشرعية والمعنيون بالقضاء من قضاة وأعوان .
ولما كان القضاء في جانب منه يعتمد منهج الاجتهاد على ضوء الكتاب والسنة والتراث الفقهي لهذه الأمة فإنني وجدته أيضاً يرتكز على قواعد وضوابط تقررها مجموعة الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي العظيم.
لذا فإنني عمدت إلى استخلاص واستنباط هذه القواعد والضوابط من كتب هذا الفن لتكون عوناً ودليلاً مؤنساً للباحثين والدارسين بعامة والقضاة بصورة أكثر تخصيصاً، باعتبار أن بعضها أدلة في ذاتها لأنها نص صريح من الكتاب والسنة، وبعضها صياغة موجزة تَفَنَّنَ في صياغتها وسبكها علماء القواعد الفقهية على مدى العصور التاريخية فخرجت في قوالب لفظية تندرج تحتها جملة من الأحكام الجزئية القضائية، أو ضوابط لأحكام أقل في قضية أو أكثر دون شمولية القاعدة لجزئيات متعددة وصياغة ذات مدلول أوسع. وبعضها صغته من خلال دراستي لكتب هذا الفن ملتزماً الإيجاز في الصياغة قدر الإمكان.
أن
وإنني من باب التجوز في الاصطلاح رأيت تسميتها بالقواعد والضوابط مع القاعدة الفقهية هي التي تندرج تحتها أحكام من عدة أبواب من الفقه ذلك لأن أحكام القضاء تشمل عدة أبواب فقهية وعدة مجالات لا تقتصر على باب من الأبواب ففي أحكام القضاء الصلح والعقوبات والحدود، والأيمان
والوصية، والمواريث، والوقف
وكما قيل : لا مشاحة في الاصطلاح.
ص ٧