القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ٩

6 مع ثم أعرض لتفصيل هذه القواعد والضوابط كل قاعدة وضابط على حدة الشرح والبيان، مما يجعل العرض في هذا الفصل أو ذاك في ضوء مجموعة القواعد والضوابط التابعة له يُشَكِّلُ دراسة مميزة وجديدة في ربط أحكام القضاء بقواعده وضوابطه، مع إعمال هذه القواعد والضوابط بهذه الأحكام. هذا وقد وضعت رقم الآية من السورة التي وردت فيها إلى جانب الآية، وكذلك خرجت الأحاديث من مظانها وميزتها بوضع نجمة تميز هذه الأحاديث عن غيرها وجعلت القاعدة الفقهية أو الضابط الفقهي أوّل الصفحة على مدار البحث سوى بعض منها، ووضعت رقماً حسابياً للقاعدة ،ومحتواها، وفي الحاشية أذكر جميع المراجع المتاحة، التي تُوضَحُ القاعدة الفقهية القضائية أو الضابط الفقهي بما يناسب الحال. وحرصت قدر الإمكان أن ألتزم اللفظ والصياغة التي جاءت على ألسنة الفقهاء لأنهم أكثر دقة في اقتناص العبارة، وسبك الألفاظ الوجيزة الدالة على المعنى الجامع للقاعدة أو الضابط حيث يصلح أن تندرج تحتها جميع جزئيات الأحكام. وقد استفدت في تقعيد هذه القواعد من مجلة الأحكام العدلية وشروحها ومن قَبْلُ كتب الأشباه والنظائر ومن رسالتي للدكتوراه وعنوانها (القواعد الفقهية الكلية وأثرها في النظام الاقتصادي في الإسلام) . هذا وإنني ، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم وأن يسلك بنا سبيل العلماء المخلصين، إنه سبحانه وتعالى نعم المجيب . د. إبراهيم محمد محمود الحريري أبها - المملكة العربية السعودية جامعة الملك سعود - كلية التربية قسم الثقافة الإسلامية واللغة العربية
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.