فيه الاجتهاد، مع مخالفة القاضي
لآرائهم .
روي أن شريحاً قضى بقضاء يخالف فيه عمر وعلياً رضي الله عنهما، فلم يفسخا ذلك لوقوعه من قاض جائز الحكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد، أما إذا كان القاضي ممن لا يجوز قضاؤه لكونه فاسقاً، أو محدوداً في قذف، أو ممن لا تجوز شهادته وقضاؤه لا يجوز فللثاني أن يفسخه وكذلك لو كان القاضي ممن يجوز قضاؤه إلا أنه قضى فيما لا يجوز فيه الاجتهاد، مثل أن يكون مخالفاً لنص كتاب الله تعالى، الذي لم يختلف فيه السلف، وإنما اتبعوا جميعاً ظاهر النص، أو خالف سنة متواترة لم يجوز السلف الاجتهاد فيها أو خالف إجماع الأمة فهذا مما لا يسوغ الاجتهاد فيه. فإذا قضى بمثل هذا فللثاني أن يفسخه لأن اجتهاده فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد باطل، فصار كأنه حكم بخلاف النص أو السنة المتواترة، أو إجماع الأمة بغير اجتهاد فيكون حكمه باطلاً مفسوخاً .
وأما إذا كان النص مما يسوغ فيه الاجتهاد مثل أن يختلف السلف فيه فسوَّغُوا الاجتهاد فيه لأنه لو لم يسوغ فيه الاجتهاد ما جاز لهم أن يختلفوا في حكمه، فلما اختلفوا فيه علمنا أن هذا النص لم يمنع تسويغ الاجتهاد، وأنهم لم يجتهدوا فيه، مع وجوده منصوصاً عن الله تعالى إلا وقد أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في تسويغ الاجتهاد فيه، فإذا كان كذلك قلنا إن من المنصوص عليه ما يسوغ الاجتهاد فيه . وهو ما قد اختلف السلف في حكمه، وهذا نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ وَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
[ النساء ] .
،
فإن هذا النص أوجب تحريم نكاح امرأة الأب على الابن، سواء أكان النكاح المحرم بعقد صحيح على رأي الجمهور أم كان بعقد صحيح أو غير صحيح على رأي الحنفية، إذ المراد بالنكاح عندهم أي الحنفية هو الوطء، ولما اختلف السلف في هذا فقال بعضهم : لا يحرّم الحرام الحلال، أي أن وطء الأب إذا كان حراماً لا
٧٦
ص ٧٦