القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ٧٧

· يمنع نكاح الابن على وجه التحليل وبعضهم قال يحرّم، فصار هذا النص مما يسوغ فيه الاجتهاد، ولما لم يختلفوا أن الابن لا يجوز أن يتزوج أو يطأ امرأة الأب صار هذا المعنى المنصوص مما لا يسوغ فيه الاجتهاد ولو أن قاضياً قضى بجواز نكاح امرأة الأب للابن كان للثاني أن يفسخه لأنه قضى فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد. وجاء في الموسوعة الفقهية ما يلي: إذا حكم القاضي في مسألة باجتهاده لخلوها عن نص أو لم يكن مجمعاً على حكمها، لم ينقض حكمه باجتهاد ثانٍ يقارب ظنه الأول ويناقضه، وإنما ينقض حكمه الواقع على خلاف نص الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع، أو القياس الجلي، على خلاف بين الفقهاء في ذلك». vv 1
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.