يجب نقضه إذا وجدت التهمة المعتبرة دون حاجة إلى فحص الحكم والتأكد من تأثره بما دعا إلى التهمة فإذا حكم القاضي مثلاً لنفسه أو لولده نقض حكمه دون حاجة للنظر في الحكم لمعرفة كونه حقاً أو باطلاً».
ويتفرع عن هذه القاعدة قاعدة لها صلة بالشهادة وهي:
إن كل شهادة جرت مغنماً أو دفعت مغرماً لم تقبل لأنها تمكنت فيها تهمة الكذب بمعنى أن الشاهد إذا جلب لنفسه مغنماً، أو دفع عن نفسه مغرماً، أو سبب
إضراراً لصاحب حق لا تقبل شهادته ومن باب أولى حكم القاضي
ه الاجتهاد لا ينقض بمثله
. (1)
ويمكن بسط هذه القاعدة الأصولية العامة بقاعدة أكثر تحديداً وصلة بموضوع القضاء وقد مرَّ ذكرها فيما يسوغ فيه الاجتهاد وفيما لا يسوغ الاجتهاد فيه وهي : إذا قضى من يجوز قضاؤه فيما يسوغ فيه الاجتهاد لا ينقض قضاؤه، وينقض قضاء من لا يجوز قضاؤه .
(فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في الحد بقضايا مختلفة، فقيل له في ذلك فقال : هذه على ما قضينا وذاك على ما قضينا. ولم يفسخ بالقضية الأخيرة القضية الأولى).
والأصل في هذه القاعدة أن القاضي إذا كان ممن يجوز قضاؤه فقضى بقضية مما يسوغ فيها الاجتهاد، لم يجز لأحد من القضاة أن يتعقبه بالفسخ، والدليل على صحة هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد جوزوا الاجتهاد القضاتهم فيما يقضون به، مع علمهم بالاختلاف في آرائهم ولم يُرو عن أحد منهم فسخ قضاء قاض مما يسوغ
عبد
(1) أدب القاضي للخصاف ۳۳۸ ۳۹ ٣٤۰، ونظام القضاء في الشريعة الإسلامية د. الكريم زيدان ٢٦٧ ، وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ١٥٥، والموسوعة الفقهية
vo
. ٣٣٩/٣٣
ص ٧٥