شعيب عن أبيه عن جده يرفعه (تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب) وصححه الحاكم، وأخرج أبو داود والحاكم وصححه من حديث ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (مَنْ) حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره وفي رواية: (فقد ضاد الله في ملكه) وأخرج الدارقطني من حديث الزبير موصولاً بلفظ : اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي فإذا وصل إلى الوالي
فعفا فلا عفا الله عنه) .
لا يقبل حكم من متهم
(1)
هذه القاعدة ذكرها القرافي في كتابه «الفروق وقد قال فيها: «إن التهمة تقدح في التصرفات إجماعاً من حيث الجملة وسيأتي الحديث عنها في الفصل القادم والتهمة مختلفة المراتب فأعلاها كأن يحكم القاضي لنفسه، فإن هذا الحكم لا ينفذ
ينقض عند
جميع
الفقهاء .
وأدنى مراتب التهم لا ينقض حكم القاضى مثل حكمه لجيرانه وأهل بلدته . والوسط من التهم مختلف فيه : فما كان أقرب لأعلى التهم ألحق بها. وما كان أقرب إلى أدنى التهم ألحق بها . وذلك بحسب ما يترجح عند ذوي العلم والخبرة. والأصل في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين أي : متهم وسيأتي معنا أنَّ مَنْ لا تجوز شهادته لا يجوز حكمه .
وقد علق د. عبد الكريم زيدان على ذلك بقوله :
وعلى هذا فإن من موجبات النقض توافر التهمة في حق القاضي، ولكن هل يكفي مجرد وجود التهمة لنقض حكم القاضي حتى ولو كان بذاته صحيحاً وسليماً؟ أم لا بد من أن يظهر معيباً وغير سليم بسبب هذه التهمة؟ يبدو لي أن حكم القاضي
(۱) الفروق للقرافي ٤٣/٤ ، ونظام القضاء في الشريعة الإسلامية ٢٧٢، ومعين الحكام
للطرابلسي
ص
٧٤
ص ٧٤