[ص]، والحق عند كل مجتهد ما أداه إليه اجتهاده، مع مراعاة أنه : لا
اجتهاد في مورد النص، وكذلك يستأنس بقول الصحابي، بل إن بعض الفقهاء عده حجة كجمهور الفقهاء والمالكية يعدُّون عمل أهل المدينة حجة ينقض به حكم القاضي إذا خالفه .
فإذا أخطأ القاضي بعد ذلك أي بعد الاعتماد على نصوص الكتاب والسنة والإجماع فإنه يعذر في خطأه وقد بينا ذلك في قاعدة «مراجعة الحق خير من . التمادي في الباطل، ولكن إذا اشتبه عليه الحكم في القضية المرفوعة إليه، فالأولى تركه، أو يرشد الخصمين إلى الصلح بينهما، أو التقاضي إلى غيره إن وجد، لعل الثاني يدرك ما غاب فهمه عن الأول، ويحتاط في إيقاع العقوبة لأن الآثار المترتبة على إيقاعها أكثر من الآثار المترتبة على العفو .
إذا رفعت الحدود للإمام فلا شفاعة ووجب الحد (۱) :
فقد جاء في سبل السلام للإمام الصنعاني معلقاً على حديث أسامة شفاعته في للمرأة المخزومية التي سرقت قالوا : من يكلم رسول الله ؟ فقال : ( أتشفع في حد من حدود الله ... الحديث) (۲) وهذا استفهام إنكار وكأنه قد سبق علم أسامة بأنه لا
شفاعة في حد. أما قبل بلوغ الحدّ للإمام فيستحب لأن فيه ستراً ودرءاً للحد. وهذا يفيد النهي عن الشفاعة في الحدود وترجم البخاري بباب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، وقد دل لما قيده من أن الكراهة بعد الرفع ما في بعض روايات هذا الحديث فإنه الله قال لأسامة لما تشفع : (لا تشفع في حد فإن الحدود إذا انتهت إليّ فليست بمتروكة وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن
(۱) استخلصت معنى القاعدة من سبل السلام عند شرحه لحديث شفاعة أسامة في المرأة المخزومية .
(۲) حديث: أتشفع. ورد في سبل السلام ٤ ۱۲۹۸ ، وصحيح البخاري ١٩٩/٨
ط صبيح .
۷۳
ص ٧٣