+
زنت وهي أعجمية وادعت أنها لم تعلم التحريم .
وقصة ماعز تشهد لما مرّ حيث قال له الرسول صلى الله عليه وسلم : لعلك لمست لعلك قبلت لعلك فاخذت، ثم إعراضه صلى الله عليه وسلم عن المرأة الغامدية التي زنت وقولها: طهرني يا رسول الله . . . ! يدل دلالة واضحة على القاعدة المذكورة أعلاه، ولأن المطلوب الستر على ذوي المعاصي حتى ترفع لولي الأمر، وبعد ذلك لا بد من إقامة الحدود
والتعزيرات .
٢- إِنْ يُخطىء الإمامُ في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة(۱):
عنهم
هذه القاعدة جزء من الحديث الشريف: (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة) رواه الترمذي وذكر أنه قد روي موقوفاً وأن الوقف أصح . قال : وقد روي عن غير واحد من الصحابة رضي الله قالوا مثل ذلك . أنهم وتفيد القاعدة أن الأصل عدم التهمة للإنسان في دينه وعرضه، وجرياً على القاعدة الفقهية المعروفة : الأصل براءة الذمة فيحكم القاضي بالأحوط فيما يشتبه من الأحكام وهو براءة الذمة، أما إذا أوقع عقوبة على غير مستحقها، فقد عرض الأبرياء للتهمة والعقاب وهذا خطره عظيم، يخل بهيبة القاضي ويعرضه للتجريح، ويختل ميزان الحق والعدل بين الناس .
فإذا بذل القاضي جهده في تقرير الأحكام معتمداً على الكتاب والسنة، وما يؤديه إليه اجتهاده على ضوئهما خالف غيره من المجتهدين أم وافقهم فقد برئت ذمته، وليس له أن يقلد غيره فهو مأمور بأن يقضي بالحق، قال الله تعالى: يَدَاوُردُ إِنَّا جَعَلْتَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ
(۱) نيل الأوطار ۲۷۱۷، والمغني ۳۹۸/۱۱، ونظام القضاء في الإسلام للمرصفاوي ص ١٢٤ .
۷۲
ص ٧٢