المبحث الثالث
القواعد والضوابط القضائية في نقض الأحكام وإبرامها
-١- تدرأ الحدود بالشبهات (۱) :
وأصل هذه القاعدة الأحاديث الشريفة الآتية كما في سبل السلام» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً) أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف .
وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ : (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم) وهو ضعيف أيضاً. ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ : (ادرءوا الحدود بالشبهات).
وعلق الصنعاني في كتابه آنف الذكر على هذه الروايات بقوله : ساق المصنف أي ابن حجر العسقلاني في كتابه «تلخيص الحبير عدة روايات موقوفة صحح تعاضد المرفوع، وتدل على أن له أصلاً في الجملة وفيه دليل على أن يدفع الحد بالشبهة التي يجوز وقوعها كدعوى الإكراه، أو أنه أتيت المرأة وهي
بعضها وهي
نائمة، فيقبل قولها، ويدفع عنها الحد ولا تكلف البينة على ما زعمته . وجاء في نيل الأوطار» ما يلي:
وإن كان فيه المقال المعروف فقد شد عضده ما ذكرناه أي من الروايات في الباب فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهة، وقد أخرج البيهقي وعبدالرزاق عن عمر أنه عذر رجلاً زنى في الشام وادعى الجهل بتحريم الزنا، وكذا روي عنه وعن عثمان أنهما عذرا جارية
(۱) سبل السلام ،٤ / ۱۲۸۷ ، ونيل الأوطار ٢٧٢/٧ .
۷۱
ص ٧١