- القضاء بالمجاهيل لا يصح ولا الشهادة عليها " ) :
وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، وذلك أن الشيء المقضي به إذا كان من العروض التي تنقل وتحوّل فيجب أن تحضر إلى القاضي حتى يقضي أو يشهد على ما رأته عينه ويحلف المدعى عليه إن لم يكن للمدعي بينة، أما إذا كان عقاراً أو مما لا ينقل فينبغي أن تنفى الجهالة بالتحديد حتى لا يقع القضاء والشهادة على
مجهول.
فلو ادعى رجل دابة أو ثوباً أو عرضاً في يدي رجل فأقام بينة أو طلب يميناً على ذلك، والشيء في يد المدعى عليه، فإن القاضي لا يقبل البينة أو اليمين حتى يُحْضِرَ المدعى عليه ذاك الشيء لأن القضاء لا يصح على مجهول، والقاضي قد جهل عين ما غاب عنه. وإحضار الشيء المدعى به واجب حلف المدعى عليه أو لم يحلف أو أقام المدعي البينة على دعواه أو لم يقم. ولا يسمع القاضي يميناً أو بينة حتى يحضر الشيء المدعى به .
،
ولو ادعى عقاراً في يد رجل أنه له وأقام على ذلك بينة وحدده قبلت البينة، وقضي له به لأن العقار قد صار معلوماً عند القاضي بالتحديد.
والذي يتبين لي والله أعلم أن إحضار الشيء المدعى به إن كان من العروض التي تنقل مما يصعب إحضارها إلى القاضي خاصة في زماننا حيث يكتفي بالبينة من شهادة الشهود أو غيرها في بيان ذلك فإثباته لدى القاضي مما يغني عن إحضاره
بين يديه. ويكون بمثابة الاكتفاء بتحديد ما لا يمكن نقله من العقار وغيره.
(1) أدب القاضي للجصاص ۳۸۲ ۳۸۳ بتصرف.
۷۰
ص ٧٠