القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ٦٩

أحكام القضاة، فينقض ما يحتاج إلى النقض، ويعدل ما يحتاج إلى التعديل، ويقر ما يراه صواباً، ويقول في ذلك صاحب «التبصرة» : ينبغي للإمام ولقاضي الجماعة القضاة تفقد أحوال القضاة وتصفح أقضيتهم فما وافق الحق أمضاه، وما قاضي خالفه نسخه» . เ كما قرر الفقهاء جواز عرض المحكوم عليه القضية على القاضي مرة ثانية، إذا صدر عليه الحكم في غيبته وأن للقاضي نفسه أن ينقض قضاءه إذا كان الحكم مختلفاً فيه وله فيه رأي معروف ولكنه حكم بخلافه سهواً. والواقع أن طرق الطعن التي تقررها القوانين الوضعية، نجد أساسها في الفقه الإسلامي، وأنها معروفة لديه بأحكامها وأهدافها وليس بمسمياتها، وقد وقع كثير منها في العصور المختلفة على صور وأشكال متعددة . والفرق بين هذه القاعدة وقاعدة : لا إذا قضى من يجوز قضاؤه فيما يسوغ فيه الاجتهاد لا ينقض قضاؤه، ومن فإنه ينقض قضاؤه». أن هذه القاعدة تقر القضاء الأول ولا تلغيه، إذا كانم ما يسوغ فيه الاجتهاد، أما قاعدة الباب مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل» فتشير إلى أنه إذا كان بإمكان القاضي تدارك قضائه السابق فالرجوع إلى الحق فضيلة فلا تمنعه مهابة الناس أن يرجع إلى الحق فالحق أولى أن يتبع وكذلك فإن هذه القاعدة - إذا قضى من يجوز قضاؤه. تشير إلى البت في القضية وإنفاذ الحكم فيها، وسيأتي الحديث عنها في الفصل التالي تحت قاعدة: (الاجتهاد لا ينقض بمثله، وفي قاعدة الباب مراجعة الحق فإن القاضي يكون حديث عهد بقضائه بدلالة ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس»، ففي ذلك إشارة إلى حداثة عهد به، وإمكان تداركه قبل إنفاذه .
ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.