(۱)
-- مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل
لأبي
موسی الأشعري رضي
الله
وردت هذه القاعدة القضائية في كتاب عمر عنهما وتمام ذلك قوله : ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك فَهُديتَ فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق فإن مراجعة الحق خير من التمادي في
الباطل.
فإذا قضى القاضي بحكم ثم بان له خطأ ما حكم به، وجب عليه نقضه لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، ويكون ذلك النقض في مسألة اجتهادية يرى مخالفته فيها لنص الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع أو القياس الجلي، أما الحكم الصادر باجتهاد بحت خال عن هذه الأربعة المذكورة، فإنه لا ينقض بالاجتهاد حتى تستقر الأحكام وذلك بشرط أن يكون دليل المجتهد قوياً وإلا ساغ لمجتهد آخر النقض ويؤيد ذلك ما ورد في كلام عمر في الكتاب نفسه «تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم ذلك لأن الأصل في الفقه الإسلامي أن حكم القاضي قاطع للنزاع ، فلا يصح التعرض له بالإبطال والنقض، وليس من حق القاضي أن يراجع قضايا من قبله كما لا يجوز له أن ينقض حكماً لنفسه في قضية حكم فيها باجتهاده أولاً، ثم رأى فيها رأياً اجتهادياً ثانياً أن ينقض اجتهاده الأول، ولا يعترض على ذلك بقول عمر المذكور أعلاه، ويكون توجيه ذلك كما ذكر ابن القيم الجوزية في إعلام الموقعين أنه إذا ظهر للقاضي وجه آخر غيرما قضی به فإنه يعمل به مستقبلاً، ولا يُصرُّ على الأول.
:
لكن كما كان حكم القاضي محتملاً للخطأ، فقد قرر الفقهاء أن لرئيس القضاة أو مَنْ قَلَّده ولي الأمر أن ينظر من تلقاء نفسه، أو بطلب من المحكوم عليه في
د. محيي
هلال
(1) الموسوعة الفقهية (۳۳۹/۳۳ وأدب القضاء لابن أبي الدم تحقيق ودراسة د. السرحان ٤١٠/١ ، ونظام القضاء في الإسلام / ۱۵۰ - ١٥٤ ، وأدب القاضي للخصاف شرح الجصاص ٣٦٥ ، ونظام الحكم للقاسمي / ٤٤٦ .
٦٨
ص ٦٨