القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ٦٧

هذا والذي قاله الإمام مالك هو الصواب، وردّ الخصاف فيه تحامل دون مسوغ، (( وكل الأدلة التي ساقها الخصاف في كتابه أدب القاضي لا تخرج عما قرره الإمام مالك، ولا تخلو هذه الأدلة من النقد والاعتراض. فالدليل الأول : في إقامة حد الزنا حيث اعترف أحد الطرفين على نفسه وبقي الطرف الاخر المرأة محل التهمة فإن اعترفت وإلا فلا. فأي إعداء دون علم ومعاملة . ، والدليل الثاني : فيه دلالة على إعداء القاضي من نفسه وهذا اعتراف لصاحب الحق بحقه، وحث للمسلمين على الوقوف إلى جانب صاحب الحق وأن أمة ضاع الحق فيها لا يقدسها الله . والدليل الثالث: جاء على سبيل التحدي لقريش التي استهزأت بعدم قدرة الرسول على تحصيل الحق من أبي جهل والرسول صلى الله عليه وسلم آنذاك لا يملك سلطة القاضي في الإعداء، وإنما كان ذلك على سبيل الإعجاز وليس فيه من إعداء القاضي شيء. والدليل الرابع: ما كان بين الزوجة وزوجها وهذا يشهد لصحة ما ذهب إليه الإمام مالك . والدليل الخامس : أكثر الأدلة دلالة على مسألتنا هذه ولا مانع أن يكون بين الغريمين معاملة معلومة لدى الرسول . وبهذه الردود الواردة يتبيّن لنا صواب ما ذكر أولاً من التفريق بين أحوال الطالب والمطلوب فإن كان المطلوب محلاً للتهمة فلامانع من الإعداء، وإذا كان ليس محلاً للتهمة، أو كان الطالب محلاً للتهمة فلا إعداء، ويعرف ذلك من قرائن الأحوال قبل إقامة البينات. ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.