القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ٥٩

إلى مذهب أن يحكم بغيره ونص ذلك : وقال بعض الفقهاء، وساعده بعض أصحابنا : قد استقرت اليوم مذاهب الفقهاء، وتعين الأئمة المتبعون فيها، فلا يجوز لمن اعتزى إلى مذهب أن يحكم بغيره، فمنع أصحاب أبي حنيفة أن يحكموا بمذهب الشافعي، ومنع أصحاب الشافعي أن يحكموا بمذهب أبي حنيفة لأجل التهمة، وأن يجعل القضاة ذلك ذريعة إلى المحايلة وأوجبوا على كل منتحل لمذهب أن يحكم بمذهب صاحبه. وهذا وإن كان الرأي يقتضيه فأصول الشرع تنافيه لأن على الحاكم أن يحكم باجتهاد نفسه وليس عليه أن يحكم باجتهاد غيره . ، ولم أدر لماذا ذكر الإمام الماوردي على جلالة قدره قوله : وإن كان الرأي يقتضيه . . . . .» فأي رأي مقبول يقول بوجوب التزام القاضي مذهباً معيناً، اللهم إلا إذا كان هذا القاضي لا علم له ولا اطلاع على غير مذهبه الذي ينتسب إليه، وفي هذا إخلال بما يجب أن يكون عليه القاضي من سعة اطلاع، ووفرة فقه في أكثر من مذهب . ولقد أحسن القاسمي بتعليقه على هذا النص بقوله : ، ولا جناح علينا إذا نحن خالفنا الإمام ،الماوردي وذهبنا إلى أن تقيد القاضي بمذهب واحد اختاره أمر لا يقتضيه الرأي أي العقل ولا الشرع ذلك بأن أصل مهمة القاضي هي إحقاق الحق وتوزيع العدل، ولا سيما في الشرائع السماوية، فإذا ما كان الحق، بحسب اجتهاد القاضي في أي مذهب من المذاهب، وجب عليه اتباعه. أما التهمة وهي ذريعة للمحايلة فذلك احتمال أولاً، وهو من جهة ثانية غير وارد، فيما إذا كانت شروط القضاء متوفرة في القاضي، لا بل نذهب إلى أبعد من هذا ونقرر أن القاضي في وسعه، بل يجب عليه أن يقضي بحسب اجتهاده، وإن كان اجتهاده غير موافق لأي مذهب من المذاهب، لا سيما عند فقدان النص في الكتاب والسنة . ۵۹
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.