القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ٦٠

هو وأضاف الماوردي : وقال أصحاب أبي حنيفة : الحاكم مخيّر أن يحكم باجتهاد نفسه أو باجتهاد من منه من أهل عصره، أو ممن اعتزى إلى مذهبه». أعلم هذا ولا تعارض بين هذه القاعدة التي استخلصتها من كلام الماوردي وبين القاعدة التي تليها والتي استخلصتها من كلام الجصاص في شرحه لكتاب أدب القاضي للخصاف وهي كالتالي : ٦ ليس للقاضي أن يعدل عن إجماع عصره إلى اجتهاد نفسه ذلك أن إجماع أهل عصره أقوى من اجتهاده ومن اجتهاد غيره، وأقوى مراتب الإجماع: إجماع الصحابة ثم إجماع ،التابعين ثم إجماع تابعي التابعين فإجماع من ذكرنا حجة على من بعدهم لأنهم أهل خير القرون، ثم يلي ذلك بالحجية إجماع كل عصر على أهل زمانهم ومن بعدهم وعليه فلا يجوز للقاضي أن يعدل عن إجماع أهل عصره إلى اجتهاد نفسه. ، وهذا في حال اتفاق الصحابة والتابعين على ما أجمعوا عليه، فإن اختلفوا، وكان القاضي من أهل التمييز والنظر، نظر إلى أقوالهم فما وجد أشبهها بالحق وأقربها من الصواب قضى به. وليحرص على ألا يخرج عن جملة أقوالهم لأن الصواب فيما قالوه والله أعلم. وإن أجمع فقهاء بلده على شيء، وكان رأيه خلاف ذلك، فلا ينبغي أن يعجل في قضائه حتى يكتب إلى غيرهم ويشاورهم ثم ينظر إلى أحسن ذلك فيعمل به وذلك لأن إجماع أهل البلد الواحد لا يعد إجماعاً بالمعنى المراد للإجماع الذي هو من مصادر التشريع، بل له أن يستعمل اجتهاده فيكتب إلى سائر الأقاليم أو إلى ما يظنه في بعضها من وجود علماء مجتهدين فيكون بذلك قد احتاط لأحكامه (1) أدب القاضي للخصَّاف شرح الجصاص ٤١ / ٤٢ . ٦٠
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.