ولأن كل من جاز له الحكم باجتهاده، لم يجز له الحكم باجتهاد غيره.
وإن اعتزى إلى مذهب من مذاهب أئمة الوقت كمن أخذ بمذهب الشافعي، أو بمذهب أبي حنيفة لم يجز له أن يقلد صاحب ،مذهبه وعمل على رأيه واجتهاد نفسه، وإن خالف مذهب من اعتزى إليه .
6
فإن كان من أصحاب الشافعي وأداه اجتهاده في حالة إلى العمل فيها بقول أبي حنيفة، أو كان من أصحاب أبي حنيفة وأداه اجتهاده إلى العمل بقول الشافعي،
جاز».
وهذا الذي ذكرناه يدل على أن القاضي في الإسلام يجب أن تكون له شخصيته المستقلة عن المؤثرات المذهبية والثقافات الخاصة التي تقيد قضاءه وحكمه بين الناس، وفي ذلك حافز له على إنماء فقهه بأكثر من مذهب، وانتقاء ما يصلح من الأحكام للفصل بين الناس، والأمر يختلف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن شخص إلى آخر .
وقد اختلف الفقهاء حول تقييد القاضي بمذهب معين :
فالحنفية يقولون بوجوب التزامه بمذهبه سواء أكان مجتهداً أم مقلداً إذا اشترط الإمام عليه ذلك .
وقال المالكية : إن اشترط الإمام عليه ذلك في جميع الأحكام فالعقد باطل والشرط باطل.
وقال الشافعية : إن اشترط الإمام عليه ذلك في جميع الأحكام فالشرط باطل والعقد فيه قولان .
وقال الحنابلة : لا يجوز أن يقيده بمذهب معين فالشرط باطل والعقد فيه قولان . وهو أي الماوردي يرد على بعض الفقهاء الذين قالوا بعدم جواز من اعتزى
۵۸
ص ٥٨